ماهو السند التنفيذي في النظام السعودي ومتي يبطل؟

ماهو السند التنفيذي في النظام السعودي؟ فالقانون بالمملكة العربية السعودية يضع حدود للتعاملات المالية وما يشابهها بين الأفراد، لذا يجب أن يتم تطبيق هذه الحدود عند التعامل المدني أو التجاري؛ بحيث يتم اكساب المستندات طابع شرعي ونظامي؛ للحفاظ على حقوق الطرفين والمجتمع.

ماهو السند التنفيذي في النظام السعودي؟

السند التنفيذي في القانون السعودي عبارة عن حجة لها قوة النفاذ الجبري، يمكن القول باختصار أنه عبارة عن حكم أو قرار قضائي أو شيك أو كمبيالة، ومن أنواعه أيضًا السند لأمر.

النظام القضائي السعودي يجبر (يُلزم) الخصم أن يقوم بسداد حقك إليك وفقًا لما ورد في هذه المستندات في حالة كانت المستندات نظامية، وهذا إن لم يقود الضد بتنفيذ ما ألزم نفسه به بشكل ودي.

أما الآن للتأكد والتحقق من السندات والسداد الإلكتروني أصبح يمكن ذلك خلال مدة أقصاها 24 ساعة من خلال الخدمة الإلكترونية، بعدما كان الوضع السابق في المحاكم السعودية يصل إلى 30 يومًا، ويتم استخدام الخدمة أونلاين عبر موقع وزارة العدل “من هنا“.

تعرف أيضًا على: نموذج سند قبض

السندات التنفيذية في النظام السعودي

بتطبيق قاعدة أن السند التنفيذي لا يجوز تنفيذه جبرًا إلا لحق محدد المقدار حال الأداء فمن خلال السطور التالية نستعرض أنواع السندات التنفيذية التي ينطبق عليها هذا المفهوم:

• أحكام وقرارات المحاكم.
• أحكام المحكمين التي تم التوقيع عليها بأمر التنفيذ من قِبل نظام التحكيم.
• محاضر الصلح الصادرة من جهات رسمية.
• المستندات التجارية.
• العقود والمحررات.
• المستندات العادية التي يتم الإقرار باستحقاق محتواها.
• كل الأحكام التنفيذية والقضائية وأحكام المحكمين.. إلخ من التي تم توثيقها التصديق عليها وصادرة من بلد أجنبي.
• أي عقد أو مستند له قوة التنفيذ وفقًا للنظام.

تعرف أيضًا على: نموذج سند قبض الكتروني

مدة صلاحية السند التنفيذي

ماهو السند التنفيذي في النظام السعودي إلا ثمانية أنواع تم تحديدهم من قِبل وزارة العدل، ولكل نوع منهم مدة صلاحية مختلفة، فمثلًا مدة الصلاحية الخاصة بالكمبيالة تكون 4 سنوات، بينما سند لأمر مدة صلاحيته عبارة عن 3 سنوات، بالنسبة إلى صلاحية الشيك يتم تحديدها في الشيك نفسه بعض الأوقات، وفي حالة لم يكن محدد بتاريخ فيجب صرفه خلال مدة مفادها 6 شهور.

متى يبطل السند التنفيذي؟

يبطل السند التنفيذي إن تم بطلان أي شرط من الشروط الواجب توافرها في السند، فالأوراق التجارية والعقود والسند لأمر.. إلخ لهم شروط يجب توافرها ليكون السند التنفيذي صحيح، فإن تم مخالفة أحد الشروط كان السند باطلًا، وبشكل عام فيما يلي أهم هذه الشروط:

• أن يكون متسقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام.
• أن يكون حق مقداره محدد (محدد أي غير قابل للزيادة أو النقصان).
• أن يكون الحق حال الأداء (أي لا يحق التنفيذ إن كان لمستند متضمنًا لموعد لم يحين بعد أو معلق بشرط أو يوجد ما يمنع من التنفيذ) ذلك لأن الحكم يجب أن يكون بشكل قطعي.
• أن يكون الحق ثابت ومستقر.
• أن يكون السند غير قابل للطعن والاعتراض.
• أن يتضمن السند إلزام بحق (يكتسب صفة الإيجاب وليس السلب).
• تاريخ صدور السند يكون بعد سريان نظم التنفيذ.

تعرف أيضًا على: سند استلام مبلغ مالي

الاعتراض على سند تنفيذي

لا يجوز تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات والعقود بالإجبار ما دام الاعتراض عليها مسموح به، ويستثنى من ذلك إن كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو كان النفاذ المعجل نفسه هو أحد البنود التي تنص عليها الأنظمة ذات العلاقة، وفيما يلي الشروط القانونية للاعتراض:

• أن يكون سبب الاعتراض مرتبط بالاستحقاق (وهنا عند رفع الدعوى يجب رفعها في محكمة مدنية في حال كانت الدعوى مدنية، ورفعها في محكمة تجارية في حالة كانت الدعوى تجارية).
• الاعتراض على السند قبل تحصيله في محكمة التنفيذ عبر التواصل مع الدائن على عنوانه أو عنوان عمله.
• الاعتراض يجب أن يكون له سبب وجيه كأن يكون السند مزور أو تم توقيعه بالإكراه أو يكون المبلغ الذي يطالب به الطرف الآخر غير المبلغ الذي تم الاتفاق عليه.

تعرف أيضًا على: بلاغ هروب عامل

الطعن في السند التنفيذي

إن الطعن في السند التنفيذي -بالتزوير/ المنفذ ضده ليس طرف/ إنكاره التوقيع/ إنقضاء الحق.. إلخ- حقًا قانونيًا لقاضي التنفيذ الذي يفصل بين الطرفين في النزاعات، ويؤكد على هذا المادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام التنفيذ السعودي.

جدير بالذكر أن النزاعات التي تحدث بسبب موضوع الحق الذي ينطوي عليه السند التنفيذي فإن الوضع بالبطلان هنا يكون من حق قاضي الموضوع.

أما بالنسبة إن أراد الشخص نفسه (الضد) الطعن في السند التنفيذي يجب التوجه إلى محامي جيد؛ لمتابعة القضية والوصول لنتيجة مرضية بالنسبة له؛ لمعرفة المحامي بالإجراءات التي يجب أن تُتبع للحصول على حق موكله.

تعرف أيضًا على: نموذج تعهد والتزام

الآن نكون قد بيّنا ماهو السند التنفيذي في النظام السعودي حتى يمكن التعرف عليه وفقًا لتعريف القانون له، وبالتالي الحذر واتخاذ التدابير المناسبة عند التوقيع على أي سند أو عقد، لأن التهور وعدم الإلمام بالمعرفة الكافية قد يُعرض المرء لمشاكل هو في غنى عنها.